//موارد تخلف در قوانین مالیات بر ارزش افزوده و جرایم آن

موارد تخلف در قوانین مالیات بر ارزش افزوده و جرایم آن:
موارد تخلف از قوانین ماليات بر ارزش افزوده، مطابق ماده (22) و (23) شامل موارد ذیل می باشد:
1 – عدم ثبت‌ نام در مهلت مقرر؛ موضوع بند 1 ماده 22 قانون.
2 – عدم صدور صورتحساب؛ موضوع بند 2 ماده 22 قانون
3 – عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب
4 – عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه
5 – عدم تسليم اظهارنامه
6 – عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك
7 – تاخير در پرداخت در موعد مقرر

ماده 22 _ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مشخص شده و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون علاوه بر پرداخت مالیات و جریمه تأخیر ، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود:

1 _ عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر ( مهلت مقرر جهت ثبت نام مؤديان، پايان انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه اولين دوره مالياتي که مؤدي مشمول ثبت نام و اجراي قانون خواهد شد، مي باشد. در صورت عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مزبور، جريمه عدم ثبت نام از تاريخ اولين دوره شمول اجراي قانون تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد قابل محاسبه و مطالبه خواهد بود). جریمه عدم ثبت نام مؤدیان معادل هفتاد و پنج درصد (75%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد.

2 _ عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق

3 _ عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق

4 _ عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق

5 _ عدم تسلیم اظهار نامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد معادل پنجاه درصد(50%) مالیات متعلق

6 _ عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد ( 25%) مالیات متعلق؛ بنابراين در صورتي كه موديان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارك خودداري نمايند، مشمول پرداخت جريمه جمعا معادل 50 درصد ماليات متعلق خواهند بود.

*چنانچه مؤدي مشمول جريمه عدم ثبت نام موضوع بند(1) ماده(22) قانون گردد، مطالبه جريمه عدم تسليم اظهارنامه تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد منتفي مي باشد و مطالبه جريمه عدم تسليم اظهارنامه صرفاً از تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد موضوعيت دارد، بنابراين مطالبه توأم جرايم بندهاي (1) و (5) ماده مذکور در يک محدوده زماني معين موضوعيت نخواهد داشت.

*در صـورت عـدم صدور صورتحساب موضوع بند(2) ماده(22) قانون، مـعادل يـک بـرابـر مـاليـات و عـوارض مـتـعلق، جريمه محاسبه و مطالبه مي گردد. بنابراين مطالبه جرايم بندهاي (3) و (4) در مورد همان صورتحساب موضوعيت نخواهد داشت

*در صورتي که مؤدي در صورتحساب هاي صادره ماليات و عوارض متعلق که جزء اقلام اطلاعاتي صورتحساب طبق نمونه اعلامي سازمان امور مالياتي کشور است، را درج ننمايد، در اين صورت نير مشمول جريمه اي معادل بيست و پنج درصد(25%) ماليات عوارض متعلق موضوع بند(4) ماده(22) قانون خواهد بود.

*به استناد بند(6) ماده(22)، جريمه عدم ارائه دفاتر معادل(25%) ماليات متعلق و جريمه عدم ارائه اسناد و مدارک نيز معادل (25%) ماليات متعلق خواهد بود. بنابراين در صورتي که مؤديان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداري نمايند، مشمول پرداخت جريمه جمعاً معادل(50%) ماليات متعلق مي باشند. بديهي است عدم ارائه صورتحساب، در حکم عدم صدور آن بوده و در صورتي که مؤديان از ارائه صورتحساب خودداري، دفاتر و ديگر اسناد و مدارک درخواستي مأمورين مالياتي را ارائه نمايند وصول جريمه موضوع بند(2) ماده(22) کفايت داشته و در اين حالت وصول جريمه بند(6) موضوعيت نخواهد داشت.

 

ماده 23 _ مأخذ محاسبه جرائم تاخير موضوع ماده(23) قانون،ماليات و عوارض متعلق به دوره پس از کسر ماليات و عوارض پرداختي و قابل کسر (اعتبار مالياتي) مي باشدتأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر ، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (2%) در ماه ، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر محاسبه و مطالبه مي گردد. در صورتي که مدت تأخير کمتر از يک ماه باشد، به ميزان مدت تأخير کمتر از يک ماه نيز جريمه قابل محاسبه و مطالبه است.

*مبدأ احتساب جريمه تأخير موضوع ماده(23) قانون در مورد ماليات و عوارض پرداخت نشده(اعم از ابرازي مؤدي يا مطالبه شده) هر دوره مالياتي، تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي و سر رسيد پرداخت ماليات و عوارض دوره مزبور خواهد بود.

 

*مبدأ احتساب جريمه موضوع بند(الف) تبصره(3) ماده(42) اين قانون در مورد ماليات نقل و انتقال انواع خودرو، تاريخ تکميل و صدور اسناد تنظيمي (اعـم از بـيـع قـطعـي، صـلـح، هبه و وکـالـت فروش) در دفاتر اسناد رسمي مـي باشـد. مأخذ محاسبه جريمه مزبور، ماليات متعلق يا مـابه التفـاوت (در مـواردي که ماليات کمتر از ميزان مقرر پرداخت شده) پرداخت نشده مي باشد که به ميزان دو درصد(2%) در ماه نسبت به مدت تأخير محاسبه و مطالبه خواهد شد، براي مدت کمتر از يک ماه نيز جريمه قابل محاسبه و مطالبه مي باشد. شايان ذکر است که جريمه مذکور غير قابل بخشودگي است.

 

*دو درصد(2%) خسارت(جريمه) تأخير در پرداخت مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان موضوع تبصره(6) ماده (17)، چنانچه ظرف مهلت سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مطابق ضوابط اجرايي استرداد مسترد نگردد به مأخذ مبلغ اضافه دريافتي احراز شده و نسبت به مدت تأخير(از تاريخ انقضاي مهلت مذکور لغايت تاريخ استرداد مبالغ اضافه دريافتي) محاسبه و پرداخت مي گردد.در صورتي که مدت تأخير کمتر از يک ماه باشد،به ميزان مدت تأخير کمتر از يک ماه نيز خسارت (جريمه) قابل محاسبه و پرداخت مي باشد.

*تاخير در پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه‌‌اي به ميزان دو درصد در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تاخير خواهد بود. جريمه تاخير در پرداخت با توجه به عبارت «نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تاخير» به‌صورت روزشمار قابل محاسبه است. به عبارتي تاخير كمتر از يك ماه نيز مشمول جريمه خواهد بود.

*تبصره ماده 19 _ عرضه کالا های مشمول مالیات بر ارزش افزوده ، که قوانین و مقررات قید شده در این قانون در آن رعایت نمی شود؛ علاوه بر جریمه، کالای قاچاق محسوب می شود.

Print Friendly
2016-11-24T11:22:23+00:00 امور مالیاتی|دیدگاه‌ها برای موارد تخلف در قوانین مالیات بر ارزش افزوده و جرایم آن بسته هستند